البرنامج الوطني: تمكين الأجنبي من التجارة جريمة تهدد الاقتصاد الوطني
جدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تأكيده بأن تمكين غير السعودي من ممارسة التجارة لحسابه الخاص في المملكة يُعد جريمة خطيرة، مشدداً على أن هذه الممارسات المخالفة تهدد سلامة بيئة الأعمال وتلحق ضرراً مباشراً بالاقتصاد الوطني.
وأوضح البرنامج أن جريمة التستر لا تقتصر فقط على السماح للغير بمزاولة النشاط، بل تشمل أي شكل من أشكال التمكين غير النظامي، كاستغلال اسم المواطن، أو سجله التجاري، أو تراخيصه، أو أي موافقات صادرة له لمنح غير السعودي القدرة على العمل لحسابه الخاص.
وأشار البرنامج إلى أن الجهود الحثيثة لمكافحة التستر التجاري تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية والنزاهة في السوق المحلي، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومحفزة تتماشى مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.
ودعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات، مؤكداً على أهمية الدور المجتمعي في هذا الشأن عبر عدم التهاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالتستر التجاري.
