«التجارة»: غرامة 400 - 2000 ريال على الامتناع عن الدفع الإلكتروني

دعت وزارة التجارة، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في ابداء الرأي بشأن مشروع «إصدار قرار وزاري لتحديد مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة، المدرجة تحت المخالفة رقم «12/1/8» في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة» خلال الفترة 16 مايو إلى 2 يونيو 2026، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى استكمال تحديد مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة، المدرجة تحت المخالفة رقم «12/1/8» في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة.

واقترح المشروع الموافقة على مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة، المدرجة تحت المخالفة رقم «12/1/8» في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة، بحيث يحل جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة بالصيغة المرافقة في البند «أولاً» من هذا القرار، محل جدول المخالفات المرافق لقرار وزير التجارة رقم «13» وتاريخ، 26 يوليو 2024 م.

وصنف المشروع جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية لعام 2023 ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الى قسمين «مخالفة البيع» و«أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة».

وقسم المشروع «مخالفة البيع» الى قسمين هما «غير جسيمة» وتتوزع على 10 مخالفات، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 إلى 5 آلاف ريال، منها على سبيل المثال الامتناع عن البيع وقيمة الغرامة بين 200 إلى 1000 ريال مع مهلة تصحيحية لمدة 14 يوما، وكذلك عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة وقيمة الغرامة بين 200 - 1000 ريال، مع مهلة تصحيحية لمدة 14 يوما، وعدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 إلى 5 آلاف ريال مع مهلة تصحيحية لمدة 30 يوما، فيما تتوزع المخالفات «الجسيمة» على مخالفة واحدة تتراوح بين 1000 إلى 5 آلاف ريال، وهي حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر او متضمنة معلومات مضللة.

بينما صنف المشروع «أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة» إلى 12 مخالفة «غير جسيمة»، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 400 إلى 2000 ريال، منها اختلاف سعر المنتج او الخدمة المقدمة للمستهلك عن سعر البيع النهائي، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 200 - 1000 ريال مع مهلة تصحيحية لمدة 14 يوما، وكذلك الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الالكتروني، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 400 - 2000 ريال والمهلة التصحيحية 7 أيام، وعدم تضمين الفاتورة وصف موجز للمنتج او الخدمة، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 200 - 1000 ريال والمهلة التصحيحية 14 يوما.